البرلمان الإيراني يقر قانون تجريم المقابلات مع وسائل الإعلام المعادية وسط توترات إقليمية متصاعدة

أقر البرلمان الإيراني يوم الأحد 16 أغسطس 2026 مشروع قانون جديد يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية معادية، خاصة تلك التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل، بالإضافة إلى الإعلام الممول منهما. ينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الاستخبارات عند التواصل مع وسائل إعلام أجنبية أخرى، ويعاقب الاتصال بالسفارات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية دون تصريح كتابي من وزارة الخارجية بعقوبات مالية وحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية. بالإضافة لذلك، يُشدد المشروع العقوبات على الجرائم الاقتصادية التي يوجهها أو يشرف عليها أجانب، ويمنع تقديم المعلومات إلى الأجانب دون موافقة الوزارة المعنية، مع وضع قيود على التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة. ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا كل من يقدم مقترحات سياسية أو تشريعية بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية تُضر بأمن إيران أو استقلالها، مع اختصاص المحاكم الثورية بالنظر في هذه القضايا. يصدر هذا القانون في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بعد حرب استمرت نحو 40 يومًا منذ فبراير 2026، أدت إلى أعمال عسكرية متقطعة في جنوب إيران ومضيق هرمز. وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإيراني أيضًا عن مكافأة قدرها 30 ألف دولار لكل من يقتل أو يأسر جنديًا أمريكيًا، مع زيادة المكافأة لمن نفذت العملية من النساء. من جهة أخرى، تتهم إيران قطر باحتجاز طيارين إيرانيين فقدوا بعد إسقاط طائراتهم في مارس 2026، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وإجراءات البحث والإنقاذ. هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد الأمني والسياسي في الخليج والشرق الأوسط، واستمرار الصراع بين القوى الدولية والإقليمية الكبرى في المنطقة.