وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بنقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين إلى الشرطة

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، بضرورة إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي برئاسة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وأكد كاتس في بيان صادر عن الجيش أن الجيش الإسرائيلي ليس معنيًا بمهام إنفاذ القانون في القضايا المدنية في الضفة الغربية، وأن الشرطة يجب أن تتولى بشكل كامل إجراءات الإنفاذ ضد المستوطنين. وأضاف أن دور الجيش يتركز فقط على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية. جاء هذا القرار عقب اجتماع كاتس مع رئيس الأركان وعدد من القادة، وتم توجيه الشرطة لتشكيل قوة مجهزة للتعامل مع الشؤون المدنية ومنحها الصلاحيات والميزانيات اللازمة. مع ذلك، حذر مراسل إذاعة الجيش دورون كادوش من أن صلاحيات الشرطة لا تشمل كافة مناطق الضفة، خاصة المناطق “ألف” الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمناطق “باء” ذات السيطرة المدنية الفلسطينية، مما قد يخلق فراغًا قانونيًا في إنفاذ القوانين بحق المستوطنين في تلك المناطق، ويعرقل الأعمال الأمنية. وأشار كادوش إلى أن القرار يمثل محاولة لإضعاف دور قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وقد يؤدي إلى السماح للمستوطنين بالتصرف دون رادع قانوني فعلي. يذكر أن القرار يصدر في ظل توترات متزايدة في الضفة الغربية، حيث وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداءً لنحو 260 تجمعًا فلسطينيًا منذ بداية 2026، وأدت هذه الاعتداءات إلى تهجير ما يقارب 3800 فلسطيني، نصفهم من الأطفال. وتطالب الأمم المتحدة إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، معتبرة الاستيطان مخالفًا للقانون الدولي. ويأتي القرار بعد أحداث في قصرة جنوبي نابلس حيث أقام مستوطنون بؤرًا استيطانية على أراض فلسطينية خاصة، وتصاعدت التوترات بين المستوطنين والجيش أثناء عمليات إخلاء البؤر.