نقابتا الصحافة اللبنانية ترفضان قانون الإعلام الجديد وتطالبان بإسقاطه

أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانيتين، الأربعاء، رفضهما التام لقانون الإعلام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني مؤخراً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي ونائب نقيب الصحافة جورج سولاج، إلى جانب أعضاء من مجلسي النقابتين ومستشارين وحشد من الإعلاميين.

وأكدت النقابتان في بيان مشترك أن القانون يشتمل على مواد تعتبر خطيرة للغاية، من شأنها أن تجرم العمل الصحفي وتعرض الصحفيين للسجن وفرض غرامات مالية باهظة، وهو ما اعتبرته هجوماً مباشراً على حرية الإعلام وحرية التعبير. وأضاف جوزيف القصيفي أن القانون يُسمى زوراً “قانون الإعلام”، إلا أنه في الواقع يُعد قانونَ عارٍ يضع رقاب الصحفيين تحت التوقيف الاحتياطي والسجن، ويفرض وصف مخالفات النشر بالجرائم.

وأوضح القصيفي تفاصيل المفاوضات التي سبقت إقرار القانون، حيث شارك وفد من النقابات بلقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعدد من النواب ووزير الإعلام، مؤكداً أن النقابات طالبت بسحب القانون لمدة ثلاثة أشهر لمراجعته وإجراء التعديلات اللازمة إلا أن الجلسة التشريعية أقرّت القانون دون الاستجابة لتلك المطالب.

وانتقد نقيب محرري الصحافة اللبناني أداء وزير الإعلام مؤكداً أنه كان ينتظر موقفاً أكثر صلابة لحماية الحريات، وحذر من تمهيد الطريق لإقامة نقابات إعلامية تحت أسس فئوية وطائفية تزيد من تفكك المشهد الإعلامي.

من جانبه، أكد نائب نقيب الصحافة جورج سولاج أن النقابة تخوض هذه المعركة دفاعاً عن استقلالية العمل الإعلامي وحماية حرية الصحافة في لبنان، مشدداً على ضرورة إزالة الالتباسات المتعلقة بهيكلية القانون وتنظيم المواقع الإخبارية تحت مظلة النقابات.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقرّ القانون الجديد وسط ترحيب من بعثة الاتحاد الأوروبي التي اعتبرته خطوة إيجابية، في حين يستمر رفض النقابات الإعلامية التي ترى أنه يمثل تهديداً لحريات الإعلام والصحافة في البلاد.