منظمة حونينو الإسرائيلية تدعم وتحمِي المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة الغربية

كشفت منظمة التحرير الفلسطينية عن أن منظمة قانونية يمينية متطرفة في إسرائيل تُدعى “حونينو” تقدم دعمًا قانونيًا وماليًا واسعًا للمستوطنين الذين يرتكبون جرائم عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وتعمل “حونينو” تحت غطاء جهات حكومية إسرائيلية، حيث توفر تحميلاً قانونيًا وملاحقة قضائية للدفاع عن المستوطنين المتهمين بعمليات قتل واعتداءات إرهابية، كما تضمن الإفراج السريع عنهم وضمان استمرار هجماتهم على الفلسطينيين.

ويشمل الدعم الذي تقدمه المنظمة دفع رواتب شهرية لزوجات وأسر المعتقلين، وتمويل احتياجاتهم داخل السجون، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية لتغطية مصاريف حياة العائلات والمناسبات الدينية. وتُشارك “حونينو” أيضا في حملات تبرع عبر الإنترنت لجمع ملايين الشواقل لدعم عائلات المستوطنين، ويأتي هذا الدعم من تبرعات معفاة من الضرائب يقدمها أثرياء ومنظمات يمينية في إسرائيل والولايات المتحدة.

ويبرز في التقرير أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أبرز الداعمين لهذه المنظمة، ما يعكس تواطؤًا حكوميًا في دعم هذه الشبكة التي تعزز اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وفي الفترة الأولى من عام 2026، نفذ المستوطنون 3488 اعتداء أسفرت عن مقتل 17 فلسطينياً وتهجير 26 تجمعاً بدوياً ورعوياً، إضافة إلى إنشاء 42 بؤرة استعمارية جديدة.

في المقابل، تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطًا قوية من الولايات المتحدة وإسرائيل لتقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بالرغم من الظروف القاسية التي يُحتجزون فيها والتقارير الحقوقية عن التعذيب والوفاة داخل السجون. بالإضافة إلى ذلك، صدر في فبراير 2025 مرسوم رئاسي فلسطيني بنقل مسؤولية صرف مخصصات أسرى الشهداء إلى مؤسسة حكومية، في خطوة يعتقد بأنها جاءت تحت تأثر الضغوط الدولية والداخلية.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات تبرز ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الكبرى التي تضغط على الفلسطينيين في حين تتجاهل الدعم الرسمي الإسرائيلي للمستوطنين المرتكبين لجرائم عنف، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعرقل فرص السلام وأي حل للقضية على المدى الطويل.