لبنان يوقف ضابطًا سوريًا سابقًا متهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حكم الأسد

أوقفت السلطات اللبنانية، في خطوة قضائية مهمة، ضابطًا سوريًا سابقًا مطلوبًا في سوريا بمذكرة غيابية بتهمة ارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم عائلة الأسد. وأفاد مصدر قضائي لبناني أن الاعتقال جاء في إطار متابعة القضايا المتعلقة بمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة أثناء النزاع السوري.

يأتي ذلك في ظل سلسلة محاكمات علنية بدأها القضاء السوري في نيسان/أبريل 2024، حيث شهدت جلسات عدة محاكمات ضد مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين متهمين بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد. تشمل تلك المحاكمات إجراءات تتم حضوريا وغيابيا، ويجري خلالها إثبات التهم وأدلة الانتهاكات.

وكانت السلطات اللبنانية قد استجابت للبلاغات والمذكرات الصادرة عن القضاء السوري، حيث تم إلقاء القبض على الضابط السوري المشتبه به بناءً على مذكرة غيابية صادرة بحقه. ويعد هذا القبض خطوة قانونية هامة، تعكس التعاون القضائي بين لبنان وسوريا في مجال مكافحة الإفلات من العدالة فيما يخص الجرائم الخطيرة.

ويأتي توقيف الضابط في ظل ضغوط دولية مستمرة لمحاسبة كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي شهدها الصراع السوري، وهي قضايا تفرض على الأجهزة القضائية الإقليمية والدولية مسؤوليات واسعة تجاه تحقيق العدالة للضحايا.

ولم تصدر حتى الآن معلومات إضافية عن مكان احتجاز الضابط أو الإجراءات القضائية اللاحقة في لبنان، في حين تتابع الجهات المختصة الملفات المتعلقة بالمحاكمات الجارية في سوريا، التي تسعى إلى تحقيق العدالة ضد مرتكبي الجرائم خلال سنوات النزاع الطويلة.