البرلمان التركي يقر قانون تعزيز التضامن الوطني لمواجهة الإرهاب

وافق البرلمان التركي على مشروع قانون تحت عنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، حيث اعتمدت لجنة العدل تفاصيل القانون الذي يتعامل مع الجرائم المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم بي كي كي. ينص القانون على معاقبة تأسيس أو إدارة التنظيم، الانتماء له، المساعدة، والترويج له. كما يشمل القانون جرائم أخرى محددة في قانون منع تمويل الإرهاب. ينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً لمدة 5 سنوات، فيما يتم تأجيل الجرائم ذات العقوبة الأعلى لمدة 10 سنوات، شرط تحقق انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليم جميع أسلحته. هذا التأجيل لا يمنح إسقاطاً للجرائم، إذ يتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة. وبالنسبة للأموال المصادرة، يتم تصفيتها لصالح الخزانة العامة مع توفير حق الطعن. يتم متابعة تنفيذ القانون من لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية كبار المسؤولين الأمنيين والتحقيقيين. في حال ارتكاب أي جريمة إرهابية خلال فترة التأجيل، يتم إلغاء التأجيل واستئناف المحاكمة. ويهدف القانون إلى توفير آلية متوازنة تحقق المصالحة الوطنية وتحد من تأثير التنظيمات الإرهابية على المجتمع التركي.