إيران وسلطنة عُمان تقتربان من اتفاق حول مضيق هرمز وسط خلافات على السيطرة والرسوم

أعلنت إيران عن إحراز تقدم ملموس في مفاوضاتها مع سلطنة عُمان بخصوص اتفاق مرتقب يخص تنظيم حركة الشحن في مضيق هرمز، في خطوة توحي بقرب حسم الخلافات العالقة بين الطرفين. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن المحادثات وصلت إلى «تفاهمات جوهرية» وأن التقدم في المفاوضات «على وشك أن يكتمل»، مشيراً إلى أن الاتفاق المطروح يضمن مرور السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في كلا الاتجاهين.

لكن الاتفاق لا يزال محاطاً بعدد من الخلافات، أبرزها تعريف وكيفية تطبيق «السيطرة» على المضيق، إذ يصرّ المسؤولون الخليجيون على إشراف مشترك للدول الإقليمية وأن تظل رسوم العبور طوعية، في حين تطمح إيران لفرض رسوم عبور تتراوح بين 5% و7% من قيمة البضائع، مقابل اقتراح أقل من سلطنة عُمان، ورفض أمريكي لفرض أي رسوم.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى التزامات بموجب مذكرة تفاهم مع إيران توقعت إيقاف العمليات العسكرية، لكن واشنطن تصر على عدم السماح لإيران بالسيطرة على الملاحة في المضيق الحيوي. ويأتي ذلك وسط استمرار الصراع في المنطقة الذي دخل شهره السادس، وضغوط داخلية أمريكية على الرئيس دونالد ترمب لإيجاد مخرج قبل الانتخابات النصفية.

وفي تطور دبلوماسي إقليمي، اجتمع وزراء خارجية السعودية، باكستان، مصر، وتركيا في العاصمة الأردنية عمّان لتوحيد المواقف بشأن قضايا المنطقة، مؤكدين أهمية تأمين الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب حفاظاً على استقرار الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وضرورة دعم الجهود للتوصل إلى اتفاق مستدام يعزّز السلام والأمن الإقليمي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مع التأكيد من مسؤولين أن ذلك لا يشكل تحولاً في سياسة واشنطن تجاه إيران أو فيلق القدس، ما يعكس تعقيدات الملف الإيراني بين الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية. يتواصل الصراع في المنطقة مع تتبع عن كثب النتائج المحتملة لاتفاق مضيق هرمز وتأثيره على العلاقات الدولية في الشرق الأوسط.