رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقيد غارات غزة ويشترط الموافقة على عمليات الاغتيال

ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، يوم الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أصدر توجيهات بتقييد الغارات الجوية على قطاع غزة، واشترط الحصول على موافقته المسبقة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف فلسطينيين معينين. ومع ذلك، لا يشير هذا التقييد إلى وقف كامل للهجمات، إذ يُسمح للقوات الإسرائيلية بمواصلة العمليات تحت ذرائع “إحباط أي تهديد فوري”، وفقاً لمصادر في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا التوجيه في وقت تمارس فيه جهات دولية، مثل “مجلس السلام”، ضغوطاً على إسرائيل لوقف هجماتها بهدف تمكين تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار. يوم الاثنين، طلب الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف ومستشار المجلس الأمريكي أرييه لايتستون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوقف عن قصف غزة امتثالاً للخطة الأمريكية.

نقلت هيئة البث أن زامير أوعز خلال الأيام الأخيرة إلى تقييد العمليات في القطاع، في حين أكد مصدر أمني مجهول أن القوات ستحتفظ بحق التصدي لأي تهديدات فورية. كما سُجل غارة إسرائيلية بسقوط قتلى فلسطينيين في منطقة الشيخ عجلين بغزة بعد ساعات من دعوات التهدئة.

تشهد المنطقة توتراً مستمراً، إذ قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة في غارات متعددة، مما أثار إدانات من دول عربية مثل مصر وقطر وتركيا التي ربطت استمرار هذه الهجمات بخرق الاتفاق وتهديدات تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات.

واتفاق المرحلة الثانية يشمل وقف العمليات العسكرية، دخول لجنة فلسطينية وطنية وقوة مستقرة دولية، وكذلك تفكيك تدريجي للسلاح والأنفاق والانسحاب الإسرائيلي المرحلي، مع وضع الأسلحة تحت مسؤولية فلسطينية بحتة. لكن “مجلس السلام” أشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل لن يتم قبل تفكيك الأسلحة على نحو كامل، خلافاً لخطة الانسحاب المرتبطة بالتدريج.

وأكدت إسرائيل رفضها بعض بنود خريطة الطريق، خصوصاً الانسحاب الكامل قبل تفكيك كل الأسلحة، ومنذ بدء نفاذ وقف إطلاق النار قُتل أكثر من 1250 فلسطينياً وأصيب الآلاف في أنحاء غزة. ويأتي الاتفاق بعد حرب استمرت عامين خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة في القطاع.