انتقادات واسعة لخطة فيفا لخصخصة حقوق البطولات الكبرى لكرة القدم

أثارت خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإنشاء شركة تجارية جديدة لاحتكار حقوق البطولات الكبرى كرة القدم موجة من الردود الغاضبة والانتقادات من مختلف الجهات المعنية. أعلنت فيفا في بيان رسمي عن نيتها لدمج حقوق البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص في شركة تُدعى “فيفا فوروورد إنتربرايز”، مع إمكانية استثمار أطراف خارجية بحصص أقلية دون حق السيطرة. وأكد فيفا أنه سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على الشركة من خلال أغلبية مجلس إدارتها، مع استمرار السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات التنظيمية وحوكمة المسابقات.

لكن هذا المشروع الذي ما زال بحاجة لموافقة مجلس فيفا، واجه معارضة حادة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي وصف المشروع بأنه “خط لا ينبغي أبدا تجاوزه”، داعياً فيفا إلى التراجع. كما عبر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة، غلين ميكاليف، عن رفضه الشديد لهذه الخطط، مطالباً فيفا برفع يديه عن اللعبة.

أعلنت عدة اتحادات قارية مثل كونكاكاف وآسيا عن قلق بالغ بسبب عدم إشراكهم في مناقشة الخطة وغياب الشفافية، معربين عن استيائهم من الإعلان العلني قبل إتاحة الفرصة لدراسة المشروع عبر القنوات الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم والخبراء في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المشروع، معربين عن قلقهم من نقص التفاصيل والحوكمة.

يُشار إلى أن تقريراً صحفياً كشف أن رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، قد يستفيد شخصياً من المشروع عبر توليه منصب مفوض الشركة الجديدة بعد انتهاء ولايته في 2031. وأشارت الصحيفة إلى أن فيفا وعد الاتحادات الأعضاء بعوائد مالية قد تصل إلى 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال دعمهم الخطة قبل 19 سبتمبر، ما اعتبره البعض بمثابة “رشوة صريحة”.

تعمل فيفا مع مؤسسة جيه بي مورغان للاستثمارات وصندوق ثرايف إيتيرنال لجذب المستثمرين المحتملين، مع توقعات بجمع 4.2 مليار دولار بحلول نهاية العام، على أن تُعاد جميع الأرباح الصافية للاستثمار في كرة القدم. في المقابل، يثير المشروع مخاوف بشأن استقلالية اللعبة واحتكار الموارد التجارية، مما يؤدي إلى خلافات داخل أسرة كرة القدم العالمية.