الأمم المتحدة تجدد ولاية فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان رغم معارضة أمريكا وروسيا وإسرائيل

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة ولاية النمساوي فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات تبدأ في 12 أكتوبر 2026، رغم معارضة قوية من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل. القرار الذي أُقر بأغلبية 144 صوتاً مقابل 10 معارضين وامتناع 13 عن التصويت جاء بناء على مقترح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقد قدمت روسيا طلباً لتمديد الولاية حتى نهاية ديسمبر 2026، في حين طلبت الولايات المتحدة تأجيل التصويت، إلا أن الجمعية رفضت هذه الاقتراحات. ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة انتقد قرار التجديد معتبراً أن الأمين العام استعجل طرحه، محذراً من تجاوز الصلاحيات وعقد صفقات في الغرف المغلقة وإساءة استخدام المناصب الدولية.

من جهته، أكد لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة وجود مفوض شجاع في ظل تصاعد الهجمات على حقوق الإنسان ومحاولات بعض الدول الكبرى تقويض هيئات الأمم المتحدة أو تقليل تمويلها.

وتولى فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، ويُعرف بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعواته لإجراء تحقيقات في حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز الأمريكية ونقده للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ويؤدي منصب المفوض السامي دوراً محورياً في رصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، والتنديد بمحاولات تراجع الحريات أو الانتهاكات التي تؤثر على كرامة الإنسان وحرياته الأساسية.