مجلس النواب الأمريكي يقرّ قرارًا لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران

أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران. وحصل مشروع القرار الذي قدمه الحزب الديمقراطي على دعم أربعة نواب جمهوريين، حيث صوّت لصالحه 214 نائباً مقابل 208 معارضين. يعكس القرار رفضًا واضحًا لتصعيد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا بين الولايات المتحدة وإيران.

انضم النواب الجمهوريون توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون إلى الديمقراطيين، في مخالفة لخط حزبهم، ما يدل على وجود انقسام داخل الحزب الجمهوري حول سياسة ترامب إزاء إيران. ويُنظر إلى قرار مجلس النواب كإدانة قوية لإدارة ترامب، بالرغم من أن القرار لا يحمل قوة قانونية ملزمة بإنهاء المواجهات العسكرية.

في سياق متصل، من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار منفصل يهدف أيضًا إلى تقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران. هذا التصويت يأتي في وقت يشن فيه الجيش الأمريكي ضربات يومية على مواقع إيرانية، في حين ترد إيران بهجمات على سفن وقواعد ومرافق عسكرية في المنطقة تقول إنها أمريكية.

ويأتي هذا التصعيد عقب انهيار جهود وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مذكرة تفاهم في يونيو الماضي، والتي تضمنت وقف العمليات العسكرية والاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والتفاوض على اتفاقية أوسع. وتصر الولايات المتحدة على ضمان حرية الملاحة عبر المضيق وعدم استهداف السفن، في حين تصر إيران على وجوب التنسيق مع سلطاتها، ما أدى إلى تراجع حركة الناقلات وازدياد المخاوف بشأن استقرار صادرات النفط والغاز من المنطقة.