واشنطن تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتفرض عقوبات جديدة

أعلن مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، في انتهاك واضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد المكتب، في بيان نشر على منصة “إكس”، أن السودان رفض الإقرار باستخدام هذه الأسلحة وامتنع عن اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية الدولية. تأتي هذه التصريحات رداً على بيان صادر عن وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي نفى فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ورفض العقوبات الأميركية المفروضة. وأضاف البيان الأميركي أن اللجنة التي شكلتها سلطة بورتسودان للتحقيق في الأمر لا تعوض التحقق المستقل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعلى ضوء ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية وفقاً لقانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ودعت وزارة الخارجية الأميركي سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال مجدداً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت الإدارة الأميركية قد صعدت في وقت سابق من الإجراءات العقابية، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات، بعدما أخفقت السلطة السودانية في استيفاء الشروط التي تسمح برفع العقوبات. يُذكر أن هذه الاتهامات تأتي وسط استمرار الصراع في السودان، مما يزيد من الوضع الإنساني المتدهور ويثير قلق المجتمع الدولي حول استخدام أسلحة محظورة في الصراعات الحديثة.