DW تعبّر عن قلق بالغ إثر إعادة توقيف مراسلها في أنقرة

تجدد التوتر حول حرية الصحافة في تركيا مع توقيف الصحفي أليجان أولوداغ في أنقرة مجددًا بسبب منشورات له انتقد فيها القضاء التركي على منصة التواصل الاجتماعي إكس. ووفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام في أنقرة، فإن التصريحات التي أدت إلى توقيفه تتعلق بتحقيق مفتوح تتهمه فيه السلطات بـ”التحريض على الكراهية والعداء العام” ونشر “معلومات مضللة”. وعبّرت باربرا ماسينغ، المديرة العامة لمؤسسة دويتشه فيله، التي يعمل لديها أولوداغ، عن قلقها البالغ من توقيفه المتكرر، مؤكدة أن العمل الصحفي يجب ألا يُجرّم وأن حقوق أولوداغ يجب أن تُصان كاملة وبدون انتقاص، مع ضمان التعامل معه بشكل قانوني عادل يحترم مبادئ دولة القانون.

وكان أولوداغ قد اعتقل لأول مرة في فبراير 2026 على خلفية عدة منشورات على منصة إكس اتُهم فيها بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ونشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة، إضافة إلى إهانة الدولة التركية. وبعد محاكمة في مايو من نفس العام، أُفرج عنه بشروط مع تأجيل الجلسات المقبلة إلى سبتمبر 2026. نفى أولوداغ الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أنها “لا أساس لها من الصحة”، ما دعمه موقف برلين ومنظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عنه، إضافة إلى منظمة مراسلون بلا حدود التي ذكرت أن أولوداغ قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى أربعة أعوام وثمانية أشهر.

ويُشار إلى أن تهمة “إهانة الرئيس” تُستخدم بشكل متزايد في تركيا لقمع حرية التعبير وإسكات النقاد والمعارضين السياسيين، ما يثير انتقادات واسعة من جهات دولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة.