المغرب يحبط مخططات إرهابية لتنظيم داعش في منطقة الساحل
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الإثنين، من إحباط مخططات إرهابية خطيرة كانت ضمن مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. تستهدف هذه المخططات المساس بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، وكان عدد من المتطرفين يعملون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل مسؤولين عنها.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فقد تم تنفيذ عمليات توقيف وتدخل ميدانية متزامنة في عدة مدن مغربية منها أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي. هذا والتدخلات قادت إلى توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بخطط إرهابية، ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر.
وبعد التوقيفات، باشرت فرق البحث عمليات تفتيش شملت منازل الموقوفين، وتم خلالها حجز أسلحة بيضاء ومعدات مخصصة لتنفيذ الأنشطة الإرهابية. كما شهدت الأبحاث تفتيش مستودع في مدينة إنزكان حيث تم العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديلها لتعمل بغاز البوتان بغرض استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي عبر تفجير انتحاري أو دهس.
وقد تم إجلاء الساكنة المجاورة للمستودع وتم فحص السيارة بأجهزة متطورة للتأكد من خطورتها، كما جرى حجز مواد خطرة كقنينات غاز البوتان، طناجر ضغط مملوءة بالمسامير، أسلاك كهربائية، آلات لتلحيم، مواد كيميائية وغيرها، والتي سيخضع الكشف عليها للفحوصات العلمية المختصة.
المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش وتلقوا توجيهات واتصالات مباشرة من قياديين في فرع التنظيم بمنطقة الساحل، ووُكل إليهم تنفيذ أجندات إرهابية داخل المغرب مع تأجيل الالتحاق بمعاقل التنظيم للخارج.
كما أوضح البحث أن أمير الخلية قام بتوزيع الأدوار على أعضائها بشكل دقيق، من اختيار الأهداف إلى الاستطلاع واقتناء المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ الهجمات.
وفي إطار متابعة القضية، تم إيداع الراشدين الموقوفين تحت الحراسة النظرية والقاصر تحت المراقبة لتعمق البحث معهم وتحديد علاقاتهم التنظيمية وامتداداتهم المحتملة داخليا وخارجيا، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
هذا النجاح في إحباط المخططات الإرهابية يعكس يقظة أجهزة الأمن المغربية وقدرتها على التعامل مع التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية الوطنية والإقليمية المتزايدة.
