بنك السودان المركزي يسحب 6 فئات نقدية وسط انهيار غير مسبوق للجنيه

أعلن بنك السودان المركزي يوم السبت عن سحب ست فئات نقدية من التداول تشمل 1، 2، 5، 10، 20، و50 جنيهاً، في خطوة استجابة لانهيار غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني. جاء القرار كجزء من “تنظيم التركيبة الفئوية للعملة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي” بعد أن فقدت هذه الفئات الصغيرة معظم قيمتها الشرائية وسط التضخم الحاد وانخفاض القدرة الشرائية للعملة المحلية. واوضح البنك المركزي أن مهلة استبدال هذه الفئات تمتد حتى 30 يوليو 2026، على أن يتم الاستبدال عبر الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية بالقيمة الاسمية فقط دون عمليات الاستبدال النقدي المباشر. كما ستظل الفئات صالحة للتداول خلال فترة المهلة قبل أن تفقد صفتها القانونية. ويُظهر انهيار الجنيه السوداني، الذي بلغ فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية حوالي 5500 جنيه، عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد. وارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 3517 جنيهاً بعدما رفعته السلطات هذا الشهر، ما يرجح ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتكاليف النقل، مما ينعكس سلباً على مستويات التضخم والمعيشة. وقال متعاملون وسوق النقد إن الانهيار لا يعود فقط لتداعيات الحرب وتراجع الإنتاج، بل أيضاً لغياب إدارة اقتصادية فاعلة واتساع المضاربات في سوق النقد الأجنبي، حيث يتواجد شركات وأفراد مرتبطون بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في صفوف كبار المضاربين. وأدى ضعف الرؤية الاقتصادية وتضارب القرارات المالية إلى تفاقم حالة عدم اليقين وفقدان الثقة بالعملة الوطنية، مما يزيد من تعقيد الأزمة. وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان وتصنيفها ضمن “بؤر الجوع الساخنة” الدولية، محذرة من خطر اتساع نطاق المجاعة نتيجة استمرار النزاع وانقطاع المساعدات. وبحسب المراقبين، فإن سحب الفئات النقدية مؤشر واضح على انهيار العملة، فيما تبقى الحلول مستعصية ما دامت الحرب مستمرة وتعاني البلاد من تراجع إنتاجها واتساع العجز المالي وتدهور مؤسساتها الاقتصادية، ما يجعل السودان يمر بأحد أسوأ أزماته النقدية والإنسانية في عهده الحديث.