الحكومة الألمانية تتخذ إجراءات صارمة للحد من إجازات المرض وسط ركود اقتصادي

تسعى الحكومة الألمانية إلى مواجهة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف لتعزيز النمو. أعلن المستشار فريدريش ميرتس عن أمله في تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1% خلال العام المقبل، بعد الاتفاق على إصلاحات تشمل تعديل السياسة الضريبية بتقديم إعفاءات لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وزيادة الضرائب على الأثرياء. في سياق متصل، تشكل الإجازات المرضية عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث تشير بيانات إلى ارتفاع معدلات الغياب بنسبة 50% مقارنة بالفترة التي سبقت 2022، مما يكبد الاقتصاد نحو 82 مليار يورو سنويًا. وروّجت الحكومة لإجراءات أكثر صرامة تشمل طلب شهادة طبية من اليوم الأول للمرض، وإلغاء إمكانية الحصول على هذه الشهادة عبر الهاتف، التي كانت قد فُعّلت خلال جائحة كورونا لتخفيف الضغط على النظام الصحي. تعقيبًا على ذلك، ترى غرف الصناعة والتجارة في بافاريا أن هذه الإجراءات قد تساهم في خفض عدد أيام الإجازات المرضية، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد العبء الإداري على الشركات. وتشير تحليلات إلى أن ارتفاع معدلات الغياب يعود بشكل رئيسي إلى التأثير المتبقي لجائحة كورونا وتسجيل الإجازات إلكترونيًا، وليس فقط إلى آليات إصدار الشهادات الطبية. رغم ذلك، تأمل الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الخسائر الاقتصادية ودعم تعافي الاقتصاد الألماني.