الجزائريون ينتظرون مجلسًا تشريعيًا جديدًا يعزز التنمية والرقابة الحكومية

أُجريت الانتخابات التشريعية في الجزائر يوم 2 يوليو 2020 لاختيار 407 أعضاء يمثلون المجلس الشعبي الوطني، الذي يشكل الركيزة الأساسية للعمل التشريعي في البلاد. تأتي هذه الانتخابات في ظل توقعات شعبية كبيرة بأن يقدم المجلس الجديد حلولاً عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر. ويأمل المواطنون في برلمان قوي قادر على متابعة وتقييم أداء الحكومة ومساءلتها، خصوصًا في الملفات الحيوية مثل الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار الذي يعد ضرورياً لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على المحروقات. كما يُنتظر من المجلس المقبل أن يعمل على سن تشريعات تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الناشئة وخلق فرص عمل للشباب، وذلك عبر تشريعات تحفز ريادة الأعمال وتبسط الإجراءات الإدارية. إلى جانب ذلك، تتميز الأولويات الاجتماعية بأهمية كبيرة لدى الشعب الجزائري، حيث يتم التركيز على إيجاد حلول فعالة لقضايا السكن والصحة والتعليم والنقل. ويأمل المواطنون أن يعزز المجلس جودة الخدمات العامة ويركز الإنفاق على القطاعات الحيوية. وفي إطار تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، يركز الرأي العام على ضرورة وجود آليات رقابية قوية، حيث يعد الدستور الجزائري البرلمان الجهة الأساسية لمساءلة الحكومة ومتابعة تنفيذ السياسات العامة. كما تبرز أهمية ملف التحول الرقمي والتشريعات التي تحمي البيانات وتحسن الأمن السيبراني. ولا تقل القضايا البيئية أهمية، إذ يسعى الخبراء إلى تبني تشريعات تدعم التنمية المستدامة وتشجع استثمار الطاقات المتجددة. وينتظر الجزائريون أيضًا أن يكون مجلس النواب المقبل أكثر انفتاحًا على الرأي العام والتواصل المستمر مع المواطنين لنقل همومهم ومطالبهم بصورة مستدامة بعيدًا عن أجواء الحملات الانتخابية فقط.