النيابة العامة الأوروبية تحقق في اتهامات احتيال ضد حزب التجمع الوطني الفرنسي
فتحت النيابة العامة الأوروبية تحقيقًا في شبهة احتيال تتعلق بحزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، حسبما أفادت مصادر فرنسية موثوقة الخميس. يأتي هذا التحقيق عقب اتهامات باستخدام أموال أوروبية مخصصة لتدريب إعلامي استفاد منه رئيس الحزب، جوردان بارديلا. تكشف هذه الاتهامات عن شكوك في طريقة تمويل الحزب من أموال الاتحاد الأوروبي.
جاء فتح التحقيق بعد تقرير نشرته صحيفة “لوكانار أنشينيه” التي سلطت الضوء على تفاصيل حول هذا التمويل، مما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية. إثر ذلك، قدمت جمعية “آ سي!!” المعنية بمكافحة الفساد شكاوى رسمية إلى النيابة العامة المالية الوطنية في باريس في ديسمبر/كانون الأول.
تعمل النيابة العامة الأوروبية حاليًا على التدقيق في الشكوى للتحقق من مدى صحة ما ورد بشأن سوء استغلال الأموال الأوروبية. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية ومراقبة الموارد التي تحصل عليها من المؤسّسات العامة.
يعد هذا التحقيق مؤشراً على تصاعد تدقيق السلطات الفرنسية والأوروبية في استخدام الأموال العامة، خصوصًا تلك التي تصل إلى أحزاب ذات نفوذ وأدوار سياسية بارزة، وسط مخاوف متزايدة من سوء استخدام الموارد المالية التي تمول نشاطات هذه الأحزاب.
