المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو تونس لوقف القمع المتزايد على المجتمع المدني والإعلام

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى إنهاء القمع المتزايد الذي يتعرض له المجتمع المدني والإعلام في البلاد. جاء هذا النداء عقب قيام السلطات التونسية بحظر مؤقت للفرع المحلي لمجموعة “محامون بلا حدود” الحقوقية البارزة.

وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة إجراءات قمعية مشابهة تضمنت تعليق نشاط 17 منظمة غير حكومية على الأقل لمدة شهر اعتباراً من خريف العام الماضي. هذه الخطوات أثارت قلقاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي ترى أن الحريات الأساسية في تونس تشهد تراجعاً كبيراً منذ أن استحوذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة بشكل منفرد في صيف عام 2021.

وتؤكد هذه التطورات استمرار التحديات التي تواجهها تونس في الحفاظ على مكتسبات الثورة والديمقراطية. وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن استمرار هذه السياسات القمعية قد يقوض الاستقرار الحقوقي والسياسي في البلاد، مما يجعل مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في تونس في مهب الريح.